ودعت الوزارة في بلاغ صادر عنها، امس، المعنيين بهذه الضريبة الى وجوب المبادرة بالتصريح وخلاص المبالغ المستوجبة لدى القباضة المالية التي يرجع اليها مقر اقامتهم الرئيسي في أجل أقصاه، 30 جوان 2025، لتفادي خطايا التأخير والعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

وبينت، في ذات البلاغ، أن الضريبة على الثروة العقارية توظف بنسبة 0.5% من القيمة الصافية للعقارات.

كما أفادت الوزارة أن اقرار هذه الضريبة تم بمقتضى الفصل 23 من قانون المالية لسنة 2023، وهي تستوجب على جملة المكاسب العقارية للأشخاص الطبيعيين التي تساوي أو تفوق قيمتها التجارية من، غرة جانفي من السنة، 3 ملايين دينار، بما في ذلك العقارات الراجعة لأبنائهم القصر الذين هم في كفالتهم.